أدان البرلمان العربي استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعمليات العسكرية في قطاع غزة فجر اليوم، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكّد البرلمان في بيان له اليوم، أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي وهروبًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها كيان الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع، لاسيما في شهر رمضان، وتدمير مقومات الحياة اليومية في قطاع غزة، وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من القطاع، وفرض واقع جديد يتماشى مع أهدافه في تهجير سكانه.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بصفتهم مجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولًا إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة والضفة الغربية.