ضمن الحملات الرقابية المكثفة للهيئة العامة للنقل على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، تمكنت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، وتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع حجز الشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى 20,000 ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة 30 يومًا، و40,000 ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة 60 يومًا، و80,000 ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة 60 يومًا، وفي حال ارتكب المخالف المخالفة للمرة الخامسة تُفرض غرامة مالية 160,000 ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة 60 يومًا.
وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
جارٍ التحميل...


