لجنة تراحم تطلق صندوقها الوقفي

تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) صندوقها الوقفي، في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء بالرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي ورجال الأعمال وكبار المانحين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
وأكد الأمين العام للجنة (تراحم) المهندس أحمد بن عدلان الشمراني، أن الصندوق يمثل مبادرة إستراتيجية لضمان استدامة برامج الرعاية اللاحقة التي تقدمها اللجنة.
وأوضح أن الصندوق سيوفر التمويل اللازم لمجموعة متنوعة من مبادرات الرعاية اللاحقة، تشمل برامج التدريب المهني المتخصص، وتنمية مهارات العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكن السجناء المفرج عنهم وأسرهم من تحقيق الاعتماد على الذات والوصول إلى الاستقلال المالي والاستقرار الاجتماعي بما يحسن فرص إعادة اندماجهم في المجتمع وبناء حياة مستقرة ومستدامة، كما سيسهم الصندوق في بناء قدرات منظمات القطاع غير الربحي في مجال الرعاية اللاحقة من خلال تمويل المنظمات غير الربحية المتخصصة، وبناء قدراتها المؤسسية، وتطوير الكفاءات الفنية لديها، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير البرامجي؛ مما يعزز دور القطاع غير الربحي بصفته شريكًا فاعلًا في مشاريع الرعاية اللاحقة.
وشهد الحفل إبرام عدد من الاتفاقيات بين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتقديم الدعم الاجتماعي للمستفيدين، كما شهد أيضًا تفاعلًا واسعًا من رجال الأعمال والمانحين الذين أعلنوا دعمهم للصندوق عبر مساهمات تدعم أنشطته، في تأكيد لأهمية الشراكة المجتمعية بين القطاعات لدعم هذه البرامج.
ويتميز صندوق تراحم الوقفي بإدارة استثمارية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، إذ يُدير الصندوقَ شركةٌ استثماريةٌ متخصصةٌ، ويخضع لإشراف هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف، بما يضمن حكومة الصندوق وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لدعم مستفيدي اللجنة.
ويمثل إطلاق صندوق تراحم الوقفي لتحقيق مستهدفات اللجنة في رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في التنمية الوطنية، من خلال إيجاد حلول مستدامة تعزز جودة حياة الأفراد وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين، ويعكس الصندوق التزام اللجنة بتوفير حلول تنموية طويلة الأمد تتجاوز الدعم الآني للمستفيدين، نحو إنشاء نموذج متكامل يحقق الاستدامة المالية، ويعزز التكافل الاجتماعي، ويدعم اندماج المستفيدين في المجتمع بشكل فاعل وإيجابي.