تستبق المملكة جميع التطورات والاحتمالات لقطع الطريق على تسلل فيروس الكورونا المستجد إلى مدنها عبر سلسلة من الإجراءات الصارمة، منها تعليق الدخول إلى القطيف والخروج منها، بعد تركز الحالات التي ظهرت في المملكة هناك في عدد من المواطنين العائدين من خارج البلاد.
ويأتي تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف، في إطار مواصلة المملكة تطوير إجراءاتها الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فايروس كورونا الجديد، ومنع انتقال العدوى من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى.
وتتوافق الاحتياطات الجديدة المتخذة في محافظة القطيف مع النهج العالمي والعلمي المتبع تطبيقه في المدن الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام.
النهج نفسه اتبعته السلطات الإيطالية حين طبقت إجراءات العزل على ١٤ محافظة في إيطاليا، بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد بها، ومنها محافظة ميلانو، وذلك عملًا بالإجراء العالمي المتبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة، لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته والقضاء عليه، ومنع انتقاله إلى أماكن أخرى.
وتأتي التدابير الاحترازية الخاصة بمحافظة القطيف ضمن جهود الاستقصاء الوبائي لفيروس كورونا الجديد الذي كشف عن تفشي الإصابات في المحافظة، وهو ما يستدعي التعامل معها على نحو خاص، ووضع خطة طارئة لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.
كما جاء قرار تعليق الدخول والخروج إلى القطيف ومنها، نظرًا إلى تزايد تسجيل الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19، واحتمالات وجود أعداد أخرى من غير المفصحين، وهو ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء المؤقت بدءًا من مدينة سيهات جنوبًا إلى مدينة صفوى شمالًا.
وراعت السلطات السعودية في هذا الإجراء الاحترازي الجديد، تمكين العائدين من سكان محافظة القطيف من الوصول إلى منازلهم، مع توفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لضمان سلامتهم وطمأنينتهم؛ مثله مثل بقية التدابير الأخرى التي توخت فيها عدم تأثر الحالات الإنسانية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة.
كما جاء وقف العمل في الدوائر الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية والخاصة في القطيف ضمن التدابير المشددة الموصى بها للحد من انتقال العدوى في صفوف المواطنين.
واستثنت الحكومة من التدابير المشددة الجديدة في محافظة القطيف، مرافق الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ كالصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم في تلك المحافظة.
ولن تتعطل حركة النقل التجاري والتمويني من محافظة القطيف وإليها، أو تتوقف، أو تتأثر بالتدابير الجديدة؛ حيث حرصت الحكومة على ذلك بهدف توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية.
وسيُمنح جميع المواطنين الذين سيتأثرون بتلك التدابير داخل القطيف، خطاباً رسمياً معتمداً من وزارة الصحة، لضمان انتظام سير حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية والتأكد من عدم تأثرها بالإجراءات المؤقتة، حتى يتم القضاء تمامًا على فيروس كورونا الجديد.