اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها على حكومة الرئيس بشار الأسد وعلى عدة قطاعات اقتصادية خلال الحرب الأهلية.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصةإكس أن الوزراء اتفقوا على هذه الخريطة، التي تهدف إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية المفروضة على البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي على رغبته في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي طالما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والمؤسسات المالية.
ومع ذلك، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تحفظاتها بشأن هذا القرار، مُطالبة بضمانات واضحة من الحكومة السورية حول مسار الانتقال السياسي.
وفي هذا السياق، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التحرك بسرعة، لكن يمكن إعادة فرض العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة من قبل السلطات السورية.