وقّعت النيابة العامة و هيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم والتي تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.
جرى توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، حيث مثّل النيابة العامة فضيلة الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، فيما مثّل هيئة التراث سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.
