عِلم تُطلق هويتها المطوَّرة وتتميز بعناصرها الثلاثة الرئيسية الإنسان والطموح والتقنية

أعلنت عِلم، رائدة الحلول الرقمية، عن إطلاق هويتها المطورة التي تعكس شخصية عِلم بكونها شخصية ريادية عالية الطموح، واسعة المدارك، سبّاقة في التفكير والمبادرة، تسعى للإبداع والابتكار والتخيّل، يدفعها الشغف والحماس لإحداث تغيير كبير في العالم من خلال المنتجات والحلول المبتكرة.
وتهدف عِلم في توجّهاتها المستقبلية إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال حلول رقمية متكاملة، والاستفادة من فرص النمو في مجالات متعدّدة، تشمل الثقافة والرياضة والسياحة؛ بفضل القدرات الكبيرة التي تمتلكها، والثقة، والطموح الدائم لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها الرائدة إقليميًا وعالميًا.
وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في عِلم: يأتي إطلاق الهوية المطورة في سياق حرص الشركة على تعزيز مكانتها، واستعدادها لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار، بما يتماشى مع استراتيجية عِلم 2025-2028، والتزام الشركة برفع سقف الطموحات في مجال التمكين الرقمي للقطاعات الحكومية والتجارية، وتعزيز فرص النمو من خلال استكشاف قطاعات وأسواق جديدة.
وأوضح أن الهوية المطورة تتميز بعناصرها الثلاثة الرئيسية الإنسان، الطموح والتقنية، بما يعكس حرص عِلم على التركيز على العنصر البشري لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد، يدفعها طموح واسع، وقدرات تقنية عالية، تستشرف المستقبل لتوفير كل ما هو استثنائي، والتزام بترجمة هذه التطلعات جنبًا إلى جنب مع عملائها إلى واقع ملموس؛ إذ تقوم بدمج المواهب والرؤى المتنوعة، بما يضمن اتباع نهج شامل لحل المشكلات والابتكار.
وأكد المتحدث الرسمي أن عِلم تفتخر بسجلها الحافل بالإنجازات والمشاريع التقنية الرائدة في كل من القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ أتمت أكثر من 500 مشروع لأكثر من 140 عميلاً مختلفًا، وطورت ما يزيد على 80 منتجًا. كما سجلت أكثر من 5 براءات اختراع من أصل 27 براءة اختراع يجري العمل على تسجيلها.
يُذكر أن هوية عِلم التي تم إطلاقها تعدّ الرابعة منذ تأسيس الشركة في عام 1988م، وتأتي في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع التنموية البارزة التي تشهدها المملكة في هذه المرحلة الاستثنائية مع رؤية 2030، إلى جانب التعامل مع المتغيّرات التقنية بمرونة وكفاءة، وتعزيز قدرة الشركة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتسعى عِلم من خلال هذه الخطوة إلى استثمار الفرص المتاحة لمواصلة النمو، وتحقيق مزايا تنافسية بارزة، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية في تطوير الاقتصاد الرقمي.