المملكة تؤكد حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، وقيامها بدور فعال ومؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ العديد من التدابير اللازمة، ومنها المواجهة الأمنية والفكرية مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي ، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة في جنيف ، خلال مناقشة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وقال البلوي : إن المملكة أنشأت مركز (الحرب الفكرية) الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة، كما يحصن الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية، ومن أهداف المركز تكوين فهم عميق ومؤصل لمشكلة التطرف من خلال أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، وفهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، وتحديد الفئات المستهدفة من قِبل تلك الجماعات، والتعاون الفعّال مع المؤسسات الوطنية والعالمية.
وأضاف : إنه على المستوى الإقليمي والدولي يُعد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – في 2017م أحد مكونات الإطار المؤسسي لمكافحة الإرهاب، باعتباره يعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة.
وأوضح البلوي أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
كما أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة وفقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، وقد منح نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظاماً، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.
وأكد عزم المملكة – رغم ما تحقق من إنجازات على المضي قدماً نحو دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب باعتباره من المهددات الرئيسة لحقوق الإنسان.