بدأ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا؛ بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكه للمياه، وتقليل نسبة المخلّفات فيه وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظَّم المركز بالتعاون مع عددٍ من الجهات التابعة لمنظومة البيئة، مؤخرًا ورشة عمل بعنوان: أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر لمدة 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية ومنها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مشيرةً إلى أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل: تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى تقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، بيَّن مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني الدكتور باسل الهلالي، أن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهًا أن تربية الدواجن، والتربية الريفية، وتربية المواشي، ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، فيما تعـد زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.