دشن معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف اليوم، التحول الرقمي للتراخيص العدلية لتوحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصـدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة وخدمات التنفيذ والمصالحة تيسيراً على المستفيدين.
وسيكون التحول الرقمي للتراخيص العدلية على ثلاث مراحل بدأت الأولى بالمحاماة، ويمكن من خلالها طلب ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وشهادة تعريف للمحامي المتدرب، في عملية إلكترونية متكاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل تراخيص مأذوني عقود الأنكحة والموثقين ومقدمي خدمات التنفيذ بالإضافة إلى شهادة تعريف للمصلح المسجل في مركز المصالحة.
وبعد أن كان المستفيد بحاجة لزيارة الجهات العدلية لتقديم الطلب ومتابعته واستلام الترخيص ورقياً، أصبح تقديم الطلبات إلكترونياً، وتمت أتمتة جميع إجراءات الأنظمة الداخلية، ليستطيع متابعة الطلب من خلال بوابة ناجز، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص إلكترونياً، ما يعني الاستغناء تماماً عن طباعة التراخيص الورقية.
ويمكن التحول الرقمي للتراخيص العدلية إمكانية التحقق من صحة الترخيص من خلال قنوات التحقق، إضافة إلى حفظ الوثائق إلكترونياً وتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات.