أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، الخميس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا () خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات () هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».
وأضاف أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، كما أوضح أن هناك أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك هناك تحدّ على صعيد الخدمات».
وأقرت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام 2012، دستوراً جديداً ألغى بموجبه الدور القيادي لـ«حزب البعث» الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في المجتمع
وكُلّف، الثلاثاء، محمّد البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب، المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس (آذار) المقبل.