برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تُنظِّم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي بنسخته الخامسة تحت عنوان الوعي القانوني، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر في فندق موفنبيك بالرياض.
يُركز المنتدى في نسخته الخامسة على تعزيز الوعي القانوني في المجتمع، بوصفه أداة أساسية لدعم العدالة الوقائية وتطوير دور الفرد والمؤسسات في نشر الثقافة القانونية.
وسيشهد اليوم الأول من المنتدى جلسات نقاشية تتناول عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوعي القانوني ودوره في المجتمع والأدوار التكاملية في تعزيز الوعي القانوني، حيث تُستعرض تجارب ومبادرات تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ قانونيًّا، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.
ويطرح المنتدى في يومه الثاني سلسلة من الجلسات المهمة التي تركز على تعزيز الثقافة القانونية، من بينها جلسة بعنوان أدوات وآليات تعزيز الوعي القانوني، التي تستعرض الوسائل الحديثة والتقنيات المستخدمة لتوسيع دائرة الفهم القانوني في المجتمع، كما تشمل النقاشات جلسة بعنوان دور الوعي القانوني في تعزيز العدالة الوقائية، التي تُسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني في تقليل النزاعات وتوفير بيئة مجتمعية مستقرة، وتختتم جلسات اليوم الثاني بنقاش حول تحديات نشر الوعي القانوني، إذ يناقش الخبراء أبرز العوائق التي تواجه نشر الثقافة القانونية ويقترحون حلولًا مبتكرة لمعالجتها، كما يضم مجموعة من ورش العمل التي تناقش مجموعة من الموضوعات المختلفة التي تهدف إلى تطوير الدراسات القانونية في القطاع غير الربحي ودور الوساطة في تسوية المنازعات، والبدائل التدريبية في التدريب القانوني.
وأكد مدير جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي والمشرف العام على المنتدى عبدالعزيز الرويغ، أن المنتدى يُمثِّل منصة إستراتيجية لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وقال الرويغ: نسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للوعي القانوني في مواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز الاستقرار عبر بناء ثقافة قانونية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن النقاشات المطروحة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الجهات ذات العلاقة، مِمَّا يُعزِّز من تكامل الأدوار لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُشارك في المنتدى نخبة من المتخصصين والأكاديميين والخبراء القانونيين؛ مما يُعزز أهمية النقاشات المطروحة ويُسهم في صياغة توصيات عملية يمكن تطبيقها لدعم الوعي القانوني على نطاق واسع.
