تتناقش هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وشركة المياه الوطنية لزراعة نحو 3 ملايين شتلة برية في حدود المحمية التي تمتد مساحتها على أكثر من 28 ألف كيلو متر مربع، وتضم ضمن نطاقها روضات عدة أهمها: الخفس والتنهاة ونورة.
ووقعت الشركة والهيئة مذكرة تفاهم لتعزيز المحافظة على البيئة واستدامتها، وتعزيز التنمية الريفية وتطويرها باستخدام التقنيات والتطبيقات العلمية والحديثة.
ويأتي ذلك لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية والشراكة المجتمعية بين القطاعات.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم، اليوم، مثل شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، فيما مثّل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، جاء ذلك هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر كوب 16 في الرياض من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.
وأوضح الطرفان أن مذكرة التفاهم ستضمن إجراء الدراسات لاستخدام الحمأة سمادًا لاستصلاح التربة وفق مواصفات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحديد المناطق المناسبة للزراعة وطريقتها، ونوع الشتلات المستهدفة حسب كل منطقة، وإجراء دراسة احتياجات الري للمناطق المستهدفة للزراعة، وتحديد كميات المياه اللازمة، وتأمين مشتل وتجهيز مواقع التشجير بالتسييج والحفر، ونقل المياه المعالجة من محطات المعالجة إلى المحمية، وتركيب وتشغيل وصيانة الشبكات والمضخات والخزانات لضمان وصول المياه، الإشراف على عمليات تنفيذ الزراعة.
وتأتي مذكرة التفاهم بين شركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لدعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، امتثالًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بتوحيد الجهود الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية العالمية، وتوسيع رقعة الغطاء النباتي البيئي، وإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ عالميًا، ودعم مبادرة السعودية الخضراء.