شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص وتصنفها ضمن الجرائم البشعة، مستشهداً بصدور عدد من الأنظمة والإجراءات التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة، فيما حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل سواء مواطن أو مقيم وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما.
وابرز الدكتور العواد خلال استقباله في مكتبه اليوم, مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة والرق الحديث جنيفر تاونسون، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله -، في دعم حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، مشيرا إلى أن المملكة عملت على الموضوعات التي تتعلق بالجانب الوقائي والتدابير الاحترازية والحماية والتأهيل لضحايا الاتجار بالأشخاص والملاحقة القضائية للمجرمين، وكذلك إطلاقها آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كوثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إقامتها للتعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة.