ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مذكرة الاعتقال التاريخية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، تشكل معلما دبلوماسيا مهما.
وقالت الصحيفة، في مقال تحليلي نشرته أمس الخميس، إن مذكرات الاعتقال تلك ستجعل نتنياهو وجالانت يشعران بأن العالم أصبح مكانا أصغر بالنسبة لهما، ورغم أن نتنياهو لديه حلفاء بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، سيتعين عليه التخطيط لسفره إلى الخارج بعناية أكبر بكثير من ذي قبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرات الاعتقال تمثل في حد ذاتها معلما دبلوماسيا مهما، وسوف تنظر إليها العديد من الدول في الجنوب العالمي، سواء كان ذلك صحيحا أو لا، على أنها علامة على أن المؤسسات الدولية لم تعد بالضرورة أدوات للغرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، هناك 124 دولة أخرى موقعة، وهي ملتزمة رسميا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا وطأ نتنياهو أو جالانت أو أي شخص مطلوب آخر أرضها، حتى لو كان ذلك عن طريق الخطأ، مثل عطل في الطائرة يتطلب هبوطا غير مقرر.
ونقلت عن فيليب ساندز، عضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، قوله إن مذكرات الاعتقال ملزمة لجميع الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، إذا وطأت أقدامهم أراضي دولة طرف، فإن هذه الدولة الطرف ملزمة باعتقالهم ونقلهم إلى لاهاي، وهذا ملزم إلى حد كبير.
وقالت نيويورك تايمز، إن نتنياهو لديه حلفاؤه السياسيون من بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الذي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الحليفتان الرئيسيتان للأرجنتين.
وانتقد ميلي اليوم على الفور حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، زاعما أنه يتجاهل الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من جانب حماس وحزب الله.
غير أن المحامي دانييل رايزنر، الرئيس السابق لدائرة القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي، يرى أن العالم سيكون مكانا أصغر بالنسبة لنتنياهو وجالانت، اللذين سيتعين عليهما التخطيط لرحلاتهما بعناية شديدة.
من جانبها، قالت داليا شيندلين، المحللة الإسرائيلية وخبيرة استطلاعات الرأي، إنه بسبب حرب غزة، أصبحت سمعة إسرائيل سيئة بالفعل في أجزاء كبيرة من العالم.
وأضافت: المذكرات القضائية قد تعزز شرعية المؤسسات الدولية التي تضررت بالفعل نتيجة للعديد من الإخفاقات، وقد يؤدي هذا إلى إحياء الشعور بتطبيق القانون بشكل متسق على الدول الغربية، حتى تلك التي تدعمها الولايات المتحدة، لكنها سوف تثور، وقد تبدأ أيضا في تقويض المحكمة بشكل كبير.