# إقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن
# إعتماد نموذج النقل المروري الاقليمي للمنطقة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وأقر المجلس خلال الاجتماع عدد من القرارات ذات العلاقة بتطوير وتنمية المنطقة بالتعاون بين الجهات التنموية، حيث تم إقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، كما اعتمد المجلس نموذج النقل المروري الاقليمي للمنطقة وحوكمة تشغيله كأداة ملزمة لاتخاذ القرار، واطلع المجلس على منصة سرد كمنصة بيانات جيومكانية حضرية والتي تسهم في توجيه التنمية بالشراكة مع الجهات التنموية، كما اشاد المجلس بما تم تحقيقه في مؤشر المدن الذكية لمحافظة الخبر.
وقال المهندس عمر بن صالح العبداللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة ناقش المجلس في إجتماعه الثامن عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الاعمال منها المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن الذي يهدف إلى توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة العمرانية والمواقع التراثية، كما تم عرض النموذج الجديد للنقل المروري الإقليمي الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المنطقة الشرقية وتعزيز البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة.
وأضاف العبداللطيف كما ناقش المجلس أهمية توفير بيئة متكاملة للمعلومات الجيومكانية الحضرية المتمثلة في منصة (سرد) لدعم عملية صنع القرار وتعزيز التخطيط الحضري والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة الشرقية حيث تتيح المنصة الوصول السهل للمعلومات الحضرية، وتوفر البيانات لصناع القرار، إضافة إلى استعراض الإنجاز الذي حققته مدينة الخبر بتصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، ومناقشة كيفية الاستفادة من هذه المكانة لتعزيز دور المدن الذكية في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وختم العبداللطيف تعمل الهيئة في ظل توجيهات ودعم سمو رئيس المجلس وسمو نائبه حفظهما الله -، على رسم مستقبل أفضل للمنطقة من خلال التخطيط الاستراتيجي المتكامل، بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك يأتي في إطار الرؤية الشاملة التي وضعها المجلس لرفع معدلات الاستثمار.
