أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإيرانية لم تحاسب قوات الأمن حول استخدامها المفرط وغير القانوني للقوة القاتلة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 15 نوفمبر 2019. ينبغي لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة حيال القمع الوحشي.
وأوضحت في تقرير نشرته بتاريخ 25 فبراير الحالي أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لم تعلن الحكومة عن إجمالي عدد القتلى والاعتقالات في الاحتجاجات التي عمت أجزاء كثيرة من البلاد على مدى أسبوع. تشير المقابلات مع الضحايا والشهود، ومراجعة الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، وتحليل صور الأقمار الصناعية إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية في ثلاث مناسبات على الأقل، ويُرجَّح أن يكون الرقم الإجمالي لمثل هذه الحالات أعلى.
قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: دأبت السلطات الإيرانية على قمع المعارضة لعقود، وهي الآن تواجه الاحتجاجات الشعبية بمستوى مذهل من العنف. ينبغي لكل صوت دولي ذي مبدأ توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن لإيران قتل المحتجين دون عقاب.
اندلعت الاحتجاجات جرّاء زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، ما لبثت أن تحولت إلى استياء شعبي واسع مما ينظر إليه على أنه قمع وفساد حكومي. حجبت الحكومة الإنترنت بشكل شبه تام بين 15 و19 نوفمبر. كان من الصعب توثيق شدّة القمع وإجمالي القتلى بسبب الحجب وتهديدات السلطات لعائلات الضحايا.
وقدَّرت منظمة العفو الدولية مقتل 304 أشخاص على الأقل. تحققت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان من هوية أكثر من 100 قتيل، بينما أفادت تقارير صحفية عن حصيلة أعلى بكثير. قدّر عضو برلماني الرقم بـ170 قتيلا، ونقلت وسائل إعلام رسمية مقتل خمسة عناصر أمن على الأقل في الاحتجاجات. أشار أحد أعضاء البرلمان إلى اعتقال حوالي 7 آلاف شخص.
قالت أربعة مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت العائلات من التحدث إلى وسائل الإعلام، مهددةً بالانتقام إذا فعلت. في 23 ديسمبر، اعتقلت السلطات أفرادا من عائلة بختياري بعد دعوتهم إلى الحداد العام على وفاة ابنهم. أطلقت السلطات سراح والد بختياري، في 22 يناير ، في انتظار المحاكمة.
وذكرت تقارير صحفية عديدة ضرب سلطات السجن للمحتجين المحتجزين وإساءة معاملتهم، وأشارت إلى حُكم المحاكم الثورية الإيرانية على ثلاثة متظاهرين على الأقل بالإعدام. وقابلت هيومن رايتس ووتش تسعة أشخاص، بينهم شهود، وعائلات ضحايا، وآخرون مطلعون على رد قوات الأمن العنيف على الاحتجاجات في مقاطعات خوزستان، وفارس، وكرمانشاه، والبُرز.
واستعرضت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو وصورا لحوادث استخدمت فيها قوات الأمن القوة الفتاكة المفرطة وغير القانونية، وكذلك صور أقمار صناعية لبعض مواقع الاحتجاج. تشير الأدلة بقوة إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية ردا على محاولات المتظاهرين قطع الطرقات، وإلقاء الحجارة، ومحاولة الاستيلاء على المباني العامة.
وتشير الصور ومقاطع فيديو الاحتجاجات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها هيومن رايتس ووتش، إلى لعب القوات الخاصة التابعة لـ الحرس الثوري والقوات الخاصة التابعة لقوات حفظ النظام ناجا أدوارا رئيسة في حملة القمع الدموية الحكومية.
وأشار من جرى مقابلتهم وأيضا مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل إلى أنه، في ثلاث حالات على الأقل، أطلقت قوات الأمن النار على أشخاص كانوا يفرون من مكان الاحتجاج. يمكن مشاهدة إحدى الحالات في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت في 17 نوفمبر 2019 سُجّل على طريق زين الدين السريع المطل على شارع طالقاني في طهران. يُظهر المقطع أشخاصا يضرمون النيران، بينما يرمي آخرون ما يبدو أنه عصي وحجارة على قوات الأمن. يُظهر الفيديو 24 عنصر أمن يرتدون زيا أسود بالكامل مع خوذة سوداء بشريط أبيض، وأحدهم يطلق النار على المتظاهرين.، لكن ليس واضحا إذا أصيب أي شخص.
يبدو الزي الأسود والخوذات السوداء بالشريط الأبيض التي يرتديها عناصر الحرس الثوري الإيراني، وكذلك عناصر الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري مضطلعة بمسؤوليات الأمن الداخلي وذات سجل حافل بالانتهاكات الحقوقية الخطيرة.
قال شخص على اطلاع وثيق بحالة أخرى إن برهان منصورنيا (28 عاما)ـ وهو طبيب بيطري، أخبر أسرته أنه أصيب بنيران قوات الأمن في دولت آباد بمقاطعة كرمانشاه يوم 16 نوفمبر خلال فراره من قوات الأمن التي كانت تطلق النار على المتظاهرين.
قال منصورنيا لعائلته إن محتجَّين آخرين قُتلا هناك خلال إقامته في المستشفى. نُقل منصورنيا إلى المستشفى لإصابته بعيارات نارية وتوفي في 18 نوفمبر. رفضت السلطات إخبار عائلته عن السلاح والذخيرة اللذين استخدما لقتله، مهددةً العائلة بالاعتقال إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام.
قال أفراد أُسر وأشخاص مطلعون على أربع حالات قتل أخرى إنه في كل حالة، ماتت الضحية جراء طلقات نارية في الرأس و/أو الصدر. قال أحد أفراد عائلة بويا بختياري (27 عاما)، وهو مهندس كهرباء، إن قوات الأمن أطلقت النار عليه في رأسه لترديه قتيلا خلال احتجاج في 17 نوفمبر في كرج بمقاطعة البرز. قال أحد أقارب الطفل محمد دستانخاه (15 عاما) إن قوات الأمن أطلقت النار عليه في قلبه في 16 نوفمبر في طريق عودته من المدرسة في بلدة صدرا قرب شيراز ضمن مقاطعة فارس.
في منطقة مجاورة وفي اليوم نفسه، أخبر عليرضا أنجوي (27 عاما)، وهو خريج كلية الهندسة المعمارية، والدته عبر الهاتف أنه كان يمر بمنطقة احتجاج. لم تسمع عائلته عنه شيئا بعدها. بعد أسبوع، اتصل عنصر أمن بوالدته لإبلاغها بمقتل ابنها بعيار ناري في جبهته، بحسب مصدر مطلع على القضية عن قرب.
شهدت المنطقة المحيطة ببندر ماهشهر، مدينة في مقاطعة خوزستان، أعمال قمع عنيفة. قال قاطنان فيها إنه في 18 نوفمبر، فتحت وحدات خاصة النار على المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطرقات في بلدة تشمران منذ 16 نوفمبر، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا يفرون إلى مستنقع قريب. قال القاطنان إن قوات الأمن استخدمت على ما يبدو الذخيرة الحية والرشاشات الثقيلة. تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل انتشار دبابات في طالقاني ومركبة برشاش في تشمران. أشارت أنباء إلى مقتل عنصر أمن على الأقل بالرصاص خلال الاشتباكات التي وقعت في 18 نوفمبر في منطقة تشمران، ووفاة آخر متأثرا بجراحه بعد أسبوع.
نُشر على الإنترنت في 3 ديسمبر 2019 شريط فيديو يُظهر مركبة تحمل رشاشا في تشمران. حددت فرانس 24 الموقع الدقيق لمكان تسجيل الفيديو كجزء من تحقيق مفصل أجرته حول الاحتجاجات والقمع.
قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان إن من أصيبوا خلال الاحتجاجات في كرج، وإسلام شهر، وبهبهان، وسيرجان حاولوا تجنّب التماس العلاج في المستشفيات مخافة الاعتقال. ذكرت الوكالة وفاة شخصين على الأقل في الاحتجاجات متأثرين بجراحهما.
قال سجناء احتجزوا في سجني رجائي شهر وإيفين إن سلطات السجن ضربت المحتجين المعتقلين. أشار مركز حقوق الإنسان في إيران إلى عدم قدرة المحامين على الحصول على معلومات حول حالة من قُبض عليهم بتهمة قيادة الاحتجاجات.
وقال بَيج: ينبغي لإيران ألا تستخدم الاضطرابات السياسية الدولية لصرف الانتباه عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات. تستحق عائلات القتلى تحقيقا شاملا وشفافا بدل تهديد السلطات لها وإكراهها على الصمت.