أكّد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, أهمية الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الصناعية وتطويرها في الدول الأقل نموًا، لأن ذلك لا يسهم فقط في تمكينها من التحول إلى دول ذات دخل متوسط، بل له تأثير إيجابي أيضًا على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في الطاولة المستديرة بعنوان السياسات الصناعية لتطوير الدول الأقل نموًا، ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة 23 24 أكتوبر 2024 م في مدينة الرياض، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
وقال معاليه: إننا نهدف في هذا الحدث المهم إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الصناعية والممارسات المستدامة، حيث تشكل هذه الطاولة المستديرة منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات والإستراتيجيات التي مكنت الدول الأقل نموًا من التحول بنجاح إلى دول متوسطة الدخل.
وأضاف: تتجسّد أهمية ولاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينصّ على إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار، وبالنيابة عن المملكة يركز مركز الملك سلمان للإغاثة أيضًا على أهداف مماثلة ونتطلع إلى مستقبل لا نقدم فيه المساعدات العاجلة فحسب، بل ندعم الفئات الضعيفة لتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها، حيث حقق المركز منذ تأسسيه تأثيرَا ملحوظًا في 102 دولة من خلال عمله مع أكثر من 190 شريكًا إنسانيًا، ويلتزم المركز بتقديم المساعدات الإنسانية الفورية للدول الأقل نموًا، إضافة إلى وضع الأسس لمستقبل أكثر استدامة.
وأبان الربيعة أن التوطين مبدأ أساسي في عملنا، وهو نهج يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وقدرة المجتمع على الصمود، كما يسهم في تحقيق أثر طويل الأجل وتعزيز الازدهار والسلام والتماسك الاجتماعي وزيادة فرص العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الجهود اللوجستية المنسقة، حيث كانت الدول تضطر للتصرف في كثير من الأحيان بمفردها في وضع قواعد التعامل مع الجائحة والاستجابة لها، مما أثر بشدة على تدفق المساعدات الطبية واللقاحات عندما أصبحت متاحة، مبينًا أن المملكة تبذل جهودًا لتوطين إنتاج اللقاحات في المملكة لتنفيذ استجابات أكثر فعالية في حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مفيدًا أن إنشاء مراكز إنتاج ولوجستيات محلية للقاحات والسلع الحيوية الأخرى يمكن أن يكون له تأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوّه بتحقيق مركز الملك سلمان للإغاثة تأثيرًا إيجابيًا على حياة أكثر من 43 ألف مستفيد من خلال مجموعة متنوعة من مشاريع التدريب وبناء القدرات، مكنت أكثر من 11 ألف فرد في اليمن خاصة من الشباب والنساء عبر تزويدهم بالمهارات المهنية ومهارات ريادة الأعمال لتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن 87% من هؤلاء الأفراد أفادوا بأنهم بدأوا أعمالهم الخاصة وزاد دخلهم بفضل الله ثم بدعم المركز.
وأضاف أن مبادرات المركز أدت إلى توفير التدريب المهني لـ 375 امرأة يمنية في قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء العديد من المشاريع الصغيرة التي تنتج منتجات الطاقة الشمسية استفاد منها 21 ألف شخص.
كما دعا معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة إلى استخدام نهج الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الذي يمكننا من تقديم استجابات متكاملة تدعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والصراعات حول العالم.
يذكر أن منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف يمثّل فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.