في إطار جهودها الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة، من خلال السياسات والتشريعات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم، والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة محددة.
ويغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع -على سبيل المثال- تذكرة سفر في حال رغب العامل الوافد في العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق المنتج التأميني لحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستويين المحلي والدولي. كما يتسق المنتج التأميني مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، منها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشاديًا، يوضح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني، الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم 6 أكتوبر 2024م.
جارٍ التحميل...