صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقًا، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة، وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغًا قدره 1.000.000 مليون ريال سعودي، يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجــريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختــلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة 10.084.303 عشــــرة ملايين وأربعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثلاثــة ريالات، وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها 2.827.000 مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، التي بلغت قيمتها الإجماليــــة 175.000 مائــــة وخمسة وسبعـــين ألف ريال، وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن، تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال للخزينة العامة للدولة، الذي تحصل عليه من الجريمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
جارٍ التحميل...