قدمت عضو مجلس الشورى السابق أ. د. سلوى بنت عبدالله الهزاع، على طاولة مجلس الشورى، أول امس ، مشروعا تدعو من خلاله إلى ضرورة استقلال مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون واعتباره مؤسسة عامة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وتتبع له مستشفيات العيون التخصصية في المملكة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للمادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى السنة الثانية من الدورة السادسة. ويأتي هذا المشروع من قبل د. الهزاع بعد عدة ملحوظات أخذت على أداء المستشفى، لعدة اعتبارات أشارت إليها في مشروعها المقدم.
وأشارت د. الهزاع إلى أهم الأسباب التي دفعتها لاقتراح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذكرت أهمها: محدودية خدمات طب العيون التخصصية المقدمة من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتباطه مركزياً بوزارة الصحة، وانتشار أمراض العيون في المملكة العربية السعودية، وخاصة الناتجة عن مرض السكري الذي تصل معدلاته إلى 30 % من السكان، وعجز مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الطبية والصحية المتخصصة للعيون، في ظل الزيادة السكانية في أنحاء المملكة، وعدم وجود خطة وطنية للرعاية البصرية في المملكة والتي يضطلع بالجهد الكبير في إعدادها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. بالإضافة إلى عجز مخرجات الأبحاث الطبية والصحية للعيون عن مواءمة الاحتياجات البحثية الصحية الوطنية اللازمة لتقييم وضع صحة العيون وأمراضها في المملكة، وغموض الوضع الراهن لصحة العيون وأمراضه في مناطق المملكة المختلفة؛ حيث إن آخر بحث شمولي مسحي للعمى في المملكة كان في العام 1986 والمسح الحالي الذي بدأ منذ العام 2010 لم تصدر نتائجه إلا لثلاث مناطق فقط في المملكة، واختلاف جودة الخدمات المقدمة من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وعدم وجود آلية ومؤشرات محددة لمتابعة هذه الخدمات، ودرجة رضا المواطنين وعموم المراجعين عنها. فضلاً عن تأثر خدمات طب العيون في مناطق المملكة المختلفة بمركزية وزارة الصحة، وخاصة في عدم سرعة الحصول على الخدمات ومدى جودتها، والتباين بين خدمات طب العيون في مناطق المملكة، وخاصة في مجالات التجهيزات والموارد البشرية والتمريض والأطباء المتخصصين؛ لعدم وجود مخرجات صحية وفقا للمعايير الدولية في طب العيون ومنشآته.
وأكدت الهزاع على أهم الأهداف التي يتضمنها إقرار مثل هذا المشروع والتي تتمثل في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في طب العيون على أفضل المستويات وأعلاها، ودمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ لرفع كفاءة خدماتها، وتقليل التباين في جودتها، والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة طب العيون في المملكة العربية السعودية.
فضلاً عن القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها؛ بهدف تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة، وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة، والإسهام في توفير الكفايات الوطنية المتخصصة، وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات العيون، وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون.
وأوضحت د. الهزاع بأن المشروع يتناول أيضا في مادته الثالثة تقديم الخدمات الطبية والصحية في مجال طب وجراحة العيون، ومن ذلك ما يلي: تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في طب العيون على أفضل المستويات وأعلاها، كذلك الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة طب العيون في المملكة العربية السعودية، أيضا القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها بهدف تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.
كذلك التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى الوعي وثقافة صحة العيون بين أفراد المجتمع، ثم الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات العيون وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون، بالإضافة إلى اعتماد برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين والأطباء السعوديين بهدف إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية للعيون وتوزيع المقبولين حسب الاحتياج الوطني، وأخيرا إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.
وأكدت د. الهزاع على ضرورة أن يكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.