الزكاة والضريبة والجمارك: إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضه للواردات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع، قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالاً سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل: خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، خدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، تبادل معلومات البيانات الجمركية وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة بأن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال على كل حاوية تفحص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، ومبلغ قدره 20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً. والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بحد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة X @Zatca_Care أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.zatca.gov.sa.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين، والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة بأنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وتعزيز مستوى الشفافية.. مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها للإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.