وافق مجلس الشورى على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعد الحريقي، ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.
ويهدف إلى دمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها، والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة, والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى، لممارسة مهنة طب العيون في المملكة، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها.
كما يهدف المقترح إلى تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها، والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة، وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة، وكذلك الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات للعيون، وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.
وطالب المجلس الرئاسة بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير.
كما طالب المجلس الرئاسة بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات, وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي.
ودعا المجلس في قراره إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
فقد طالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد استراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.
كما دعا المجلس المركز إلى تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية، وتقييم نتائجها وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة.
وطالب المجلس في قراره المركز بنشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها.
كما طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بالاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة في نظام إدارة بياناته وتوحيد مصدر معلوماته في مخزن بيانات آمن وذكي يدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرار ويحافظ على أمن معلوماتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة نورة المري والدكتورة نورة المساعد.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة استراتيجية زمنية، شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الحد من تجزئة المشروعات، باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة.
وأكدت اللجنة على الهيئة برفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.
بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني بسرعة إنشاء مطار الطائف الجديد للتخفيف من الازدحام في مواسم الحج والعمرة، ورأى آخر أن تجزئة عقود المشروعات التي تنفذها الهيئة سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحد من ما يسمى عقود الباطن وما تخلفه من آثار سلبية تتمثل في تأخر المشروعات وضعف جودتها بعد تسلمها.
وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإيضاح عن أسباب انخفاض عدد الرحلات الدولية من مطارات المملكة فيما عدا مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز.
من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن وجود مطار في جزيرة فرسان سيمكن من ربطها بشكل كامل ببقية مناطق المملكة ويزيد من أعداد السائحين الزائرين لها.
ورأت إحدى عضوات المجلس أن على الهيئة الاهتمام بمطارات المناطق الطرفية وتطويرها والمسارعة في إنشاء مطارات في المناطق السياحية التي لا يوجد بها مطارات بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية حتى يسهل وصول السياح إليها ومن ثم تنمية قطاع السياحة لدينا تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أحد أعضاء المجلس أن على الهيئة العامة للطيران المدني الإسراع في مزيد من تخصيص أعمالها، مشيراً إلى أهمية أن تضمن تقاريرها مؤشرات لأدائها، فيما تساءل أحد الأعضاء عن خطط الهيئة العامة للطيران المدني لتحصيل مستحقاتها المالية غير المحصلة والتي تتزايد سنوياً.
من جهته رأى أحد أعضاء مجلس الشورى أن منح الهيئة نفس المزايا لكافة شركات الطيران سيحد من رفع رسوم التذاكر الباهظة من بعض الشركات، مطالباً بوضع حد أعلى للتذاكر لافتاً إلى أن أسعار التذاكر لا تتناسب مع ما يقدم من خدمة مقارنة مع الاسعار العالمية.
بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني إلى تفعيل أنظمة المراجعة الداخلية لأهميتها في الحد من المخاطر، في حين تساءل آخرعن وجود برنامج تنفيذي لخصخصة أعمال مطارات المملكة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لا تزال دون المستوى المأمول، مؤكداً ضرورة أن تراجع الهيئة رسوم المطارات بما لا يتسبب بخسائر مالية على شركات الطيران.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة مشروعات للعام المالي 1439/1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات.
كما طالبت اللجنة البرنامج بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة والجامعات وهيئة المهندسين وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة.
ودعت اللجنة البرنامج إلى رفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى تحويل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى هيئة عليا لإدارة المشروعات فيما تساءل آخر عن ماهية البرنامج، قائلاً هل دوره إشرافي أو استرشادي أو رقابي ، مشيراً إلى أن تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى قد يسبب ضعفاً في أداء البرنامج.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن البرنامج مطالب بمعالجة اعتلالات قطاع التشييد والبناء والارتقاء بجودة تنفيذ المشروعات تنفيذاً وتخطيطاً وتصميماً، فيما أكد آخر أن وضع مواصفات قياسية ثابتة تطبق في كافة المشروعات الحكومية، سيسهل من إنجاز المشروعات وتشغيلها وصيانتها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومــة المملكة العـربية السـعودية وحكــومة جمهوريــة جيبـوتي في مجـال البيئــة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ27 / 4 / 1441هـ، الموافق24 / 12 / 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ، الموافق 7 / 10 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقع بمدينة جاكرتا بتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، الموافق 5 / 12 / 2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
