اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 2019 م، قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% من حيث القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2018 م، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريف، بما حققه الصندوق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام 2019: إن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020م تستهدف عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مبيناً أنه بفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أنه وفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، حيث كانت القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
وأضاف الخريف: نحن نفتخر بما يقدمه الصندوق الصناعي من أداء يأتي تماشيًا مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019م امتداداً لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.
كما أطلق الصندوق الصناعي عدد من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها تنافسية، وآفاق، وتوطين، ومتجددة. إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها تمويل رأس المال العامل، التمويل المتعدد الأغراض والاعتماد المستندي ومنتج تمويل الاستحواذ، والتي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالمياً.
وشهد 2019 عملية إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية للصندوق بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة معالجة الطلب 60% ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.