تقود 3 جهات حكومية وخاصة جهودًا مكثفة لتفعيل خطوط الملاحة البحرية بين المملكة، وجمهورية جيبوتي؛ لتعظيم الفائدة من المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي التي تم توقيع عقدها يونيو الماضي؛ وذلك لتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى 500 مليون مستهلك بأسواق شرق أفريقيا.
وفي هذا السياق نظَّم اتحاد الغرف السعودية، وغرفة جازان، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمس، ورشة عمل تفعيل الخطوط الملاحية بين مدينة جازان وجمهورية جيبوتي، بحضور رئيس غرفة جازان أحمد أبوهادي، وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
وتركزت المناقشات بالورشة على سبل تفعيل خطوط الطيران والملاحة البحرية والمعوقات التي تواجه المستثمرين من المملكة إلى دول القرن الأفريقي، والفرص الاستثمارية، والممكنات والحوافز المتاحة.
وكشفت الورشة عن مراحل المشروع حيث سيتم استلام الأرض في شهر سبتمبر المقبل، ويكتمل العمل خلال عامين فيما ستكون المرحلة الأولى جاهزة بنهاية 2025، وستشتمل المدينة على معرض دائم ومستودعات وساحات وخدمات لوجستية ومرافق ومبانٍ إدارية وتوفر للمستثمرين والتجار جميع متطلبات التخزين وتقدم للمنتج السعودي أسعار خاصة لدعمه، وستعمل الجهات ذات الصلة على دراسة تحديد أفضل المنتجات التي يمكن تصديرها للأسواق الأفريقية واستيرادها منها، كما جرت التوصية بضرورة تعزيز الملاحة الجوية والبحرية بين المملكة، وجيبوتي وتوقيع اتفاقية حماية المستثمر والاستثمار المباشر، ودراسة منتجات التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين المدينة، والمصدرين والمستوردين.
واستعرضت الهيئة العامة للموانئ الخدمات الملاحية بين المملكة وجيبوتي عبر شركات تعد ضمن أكبر 5 خطوط ملاحة عالمية، فيما وصلت 20 ألف حاوية لميناء جيبوتي عبر هذا الخط خلال العام الجاري.
من جهتها قدمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تعريفاً بدورها منصة هامة للتصدير ومعبرا لـ13% من التجارة العالمية، وما توفره المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان من حوافز مالية وتنظيمية وتشغيلية.