وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان الأحد مذكرة تعاون مشتركة لتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
ووقّع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.
جارٍ التحميل...