طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بما فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى القيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.