أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانًا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني.
وأدانت المنظمة، من جهة أخرى بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة الأونروا من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها.
وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعو إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بقصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
** مجلس التعاون **
كما أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة قرار الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال: إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد رغبتها ومضيها قدماً في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وطالب معاليه المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع، وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة.
وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة كافة.
** الجامعة العربية **
كما أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الإعلان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال أبو الغيط في بيان له أمس: إن هذا الإعلان وما تضمنه من مبررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 1967.
وشدد على أن الإعلان الذي تزامن مع اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى يأتي استكمالًا لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على الاتفاقات الموقعة كافة وعلى القانون الدولي، ويهدف إلى شرعنة احتلال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتطبيع تدنيس مقدساته وتقويض حل الدولتين رفضًا للسلام الذي ينشده المجتمع الدولي.
** البرلمان العربي **
كما أدان البرلمان العربي قرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، عادًا القرار تحديًا سافرًا لجميع القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض جميع الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان، ووقف إطلاق النار.
وقال البرلمان العربي في بيان له أمس: إن اعتراف 149 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مطالبًا كيان الاحتلال بأن يعي أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.
ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبحل الدولتين وحماية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.