وأضافت الوكالة، في تقرير صدر عنها، أن الهجوم البري للقوات الإسرائيلية يستمر في التوسع، مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من خان يونس، مما أثر على ربع مليون شخص، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عرقلة تدفقات المساعدات الإنسانية.
وحسب الوكالة، فهناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص في غزة نازحون داخليا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا تسع أو 10 مرات. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.7 مليون نسمة، ولكن هذا كان قبل العملية في رفح، ومنذ شهر مايو حدثت عمليات نزوح إضافية من رفح وأجزاء أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي الثاني من شهر يوليو الحالي، قدم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجيرد كاج، إحاطة إلى مجلس الأمن في نيويورك، داعيًا فيها إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وإتاحة الوصول المستمر دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وشددت على أنه يجب على الجميع احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حماية المدنيين تظل الأولوية القصوى ويجب السماح للأونروا بأداء دورها المنوط بها.
وقالت الأونروا إن تدهور حالة القانون والنظام يعيق بشدة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من جمع المساعدات في معبر كرم أبو سالم لتوزيعها داخل غزة. ويضاف هذا إلى التحديات التشغيلية القائمة مثل انعدام الأمن والبنية التحتية المدمرة ونقص الوقود وتقييد سبل الوصول.
وقالت الوكالة الأممية إنه حتى الثالث من يوليو، فقد بلغ إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي 194 موظفاً.