أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة، تشمل 11 قطاعًا حيويًا؛ وذلك سعيًا من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية.
وتضمن التحديث 20 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجًا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجًا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجًا واحدًا لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرة إلى أن هناك 460 مصنعًا مستفيدًا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي؛ إذ سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليار ريال سعودي.
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية، إضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي؛ إذ تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يُستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
جارٍ التحميل...