وحكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بأنهم سيسمحون للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية في القضية بينما يدرسون ما إذا كانوا سيوافقون على الطلبات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

ووفقاً لأوراق المحكمة، بعد أن قدم المدعي العام الطلبات، قالت المملكة المتحدة إن القضاة الذين ينظرون في القضية يجب أن يتعاملوا مع الأسئلة المعلقة حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الإسرائيليين قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال أم لا.

وأثار قرار السماح للمملكة المتحدة بتقديم الحجج في القضية قلقًا بين بعض خبراء القانون الدولي من أن تدخل بريطانيا له دوافع سياسية ومحاولة لإعادة فتح القضايا القانونية التي يقول الكثيرون إنها تمت تسويتها سابقًا.

في فبراير 2021، أصدرت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكمًا يؤكد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد مهد القرار الطريق أمام المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي في الفظائع المزعومة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومع ذلك، أبلغت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أن حكم عام 2021 لم يحدد قضايا الاختصاص القضائي المتعلقة باتفاقيات أوسلو، واتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في التسعينيات.

وقال محامو الحكومة البريطانية إنه يتعين على القضاة بالتالي اتخاذ قرار أولي بشأن ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو.

وأوضحت الصحيفة أن الحجج التي قدمتها المملكة المتحدة تعكس ادعاءات كبار المسئولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين الذين أجرت مقابلات معهم في الأشهر الأخيرة. وأصر أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين على أن قضايا الاختصاص القضائي لم يتم حلها لأن فلسطين لا تملك صلاحيات تفويض [الاختصاص القضائي] إلى المحكمة.