أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.
وقال الدكتور الخليفي في مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة العشرين، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية، وكان ذلك بالتأكيد تحديًا لصانعي السياسات، بيد أن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019م ،وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان .
وأضاف لم تعد البنوك المركزية لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة ، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، والجدل مستمرًا حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة،تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عام 2020م، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.
وأوضح أن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، وأن هدف سياستنا الرئيس هو في الواقع تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة، وهذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، بل وأيضًا للمنطقة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضًا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي حتى وإن كان معتدلاً، إلا أنه يتعين علينا ألا نتجاهل أننا لا نزال نواجه عددًا من المخاطر السلبية،حيث لا يمكننا تجاهل احتمالية تصعيد التوترات التجارية تمامًا ولا يزال تحقيق إصلاح منظمة التجارة العالمية يتطلب بعض العمل والوقت، ولا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار الأوبئة جراء اندلاع فيروس كورونا في الصين الذي يلوح في الأفق، وما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام.
وأكد الخليفي أن المملكة تعتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر العالمية، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي لمعالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين، مبينًا أنه ينبغي أن يكون هنالك فهم أفضل لخارطة المخاطر واستجابة أكثر فاعلية للسياسة للتعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيدًا في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.
وقال معاليه: من أجل رسم صورة أوسع لتطلعات رئاسة المملكة لعام 2020، من الأفضل أن نشير إلى الموضوع العام لرئاسة مجموعة العشرين اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث تندرج ثلاثة أهداف رئيسة تحت هذا الموضوع: (أولاً، تمكين الشعوب من خلال تهيئة الظروف التي يستطيع فيها النساء والشباب العيش والعمل والازدهار، ثانياً: حماية الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية المصالح العالمية المشتركة، ثالثًا: فتح مجالات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكاراتوالتقدم التقني).
وأوضح الخليفي أنه ومن أجل تقسيم فعال للعمل، سيكون الهدفان الأول والثالث محورا المسار المالي، في حين سيتم معالجة قضايا تغير المناخ من خلال مسار (الشربا)، حيث أشار تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي إلى أن المخاوف البيئية تتصدر المخاطر طويلة الأجل، كما أن القطاع المالي يولي اهتماما متزايدا لمثل هذه المخاوف.
وبالنسبة للقطاع العام، أفاد معاليه بأن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي توجهت إلى التحدث بصورة أكبر عن المسائل البيئية وعلاقتها بالأداء الاقتصادي، وكبنوك مركزية، سوف نحتاج إلى الاستعداد لدمج أفضل للمخاطر المرتبطة بالمناخ -المخاطرالمادية والمخاطر المرتبطة بالانتقال -في تحليلنا للعوامل التي يمكن أن تصبح مصادر لعدم الاستقرار النقدي أو المالي.
وبين أن النقطة المحورية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إطار المسار المالي هي تداعيات الاستخدام المتزايد للتقنية في جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية، وبمعنى آخر الرقمنة المتزايدة للاقتصاد، حيث ستتناول هذه الرئاسة التحديات الضريبية الناتجة عن الرقمنة، وفوائد التقنية فيما يخص البنية التحتية، وجوانب استخدام التقنية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الابتكار الرقمي في القطاع المالي يحمل بالفعل الكثير من الإمكانات، حيث تبنى القطاع الخاص تقنيات جديدة بطرق مختلفة، وظهرت عمليات أعمال مالية جديدة، بما في ذلك منتجات مالية جديدة تعمل على تحويل أنشطة البنوك الحالية، وتجلب مشاركين جدد لهذا القطاع، مشيرا إلى أنه وبناءً على اقتراح من رئاسة المملكة، ستبحث مجموعة العشرين هذا العام في عدد من المجالات التي تبرز فيها فرص جديدة بفضل التقنية، متطرقاً إلى الحلول الإشرافية والتنظيمية التي تدعم التقنية وتعزز أنظمة الدفع عبر الحدود العالمية.
ولفت الخليفي النظر إلى أن القطاع العام تقع عليه مسؤولية بذل العناية اللازمة لمواجهة المخاطر والتحديات الجديدة التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المتزايد للتقنية في القطاع المالي، حيث بدأت مجموعة العشرين في وقت مبكرالعمل على اثنتين من هذه المخاطر التي وضعتها على رأس جدول أعمالها لهذا العام، وهي المشاركة المتزايدة لشركات التقنية الكبيرة في تقديم الخدمات المالية، وتعزيز المرونة الإلكترونية لبنيتنا التحتية المالية.
وبين أن جميع هذه الموضوعات المتعلقة بالتقنية تعد موضوعات نموذجية لحوار جيد بين القطاع المالي الخاص والسلطات، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات ليست ذات صلة بمجموعة العشرين فحسب، بل لجميع الدول في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أن الابتكار الرقمي لا يقتصر على وعد بتقديم خدمات مالية أسرع وأفضل وأقل تكلفة، ولكن يمكن أيضا استغلاله لتعزيز الشمول المالي، إذ من شأن ذلك أن يعزز إتاحة فرص جديدة للناس، وأن يمكّن بشكل خاص تلك الشرائح من مواطنينا الشباب الذين لا يتعاملون مع البنوك.
وقال: إن الحصول على تمويل بشكل أكثر شمولاً يجب أن يفيد أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون مفيدة في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي نهدف إليه، هذا هو نوع التوسع المالي الذي يمكن أن يعزز النمو ويجعله أكثر شمولية في نفس الوقت، مبينا أن تبني التقنيات الرقمية والمبتكرة لتعزيز الشمول المالي هو مجال قد تجد فيه البنوك نفسها في منافسة مع الجهات الفاعلة الأخرى غير المصرفية، لكنه أيضًا مجال لديه الكثير من الإمكانات التي تساعد البنوك في توسيع قاعدة عملائها، بحيث أنه سيمكّنهم من تقديم مزيد من المنتجات المالية لهذه المجموعة العريضة من العملاء.
وأكد معاليه أن هذه الموضوعات ليس مهمًا فقط للمملكة، بل أيضًا للعديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيناً أن ذلك هو السبب وراء استمرار مجموعة العشرين في تقديم الدعم الكامل لإبقاء الشمول المالي على رأس جدول أعمالها.
ودعا إلى أهمية التركيز على التعميق المالي من خلال النظر في أساليب تطوير أسواق رأس المال المحلية، مع وجوب ألا ينظر القطاع المصرفي إلى سوق رأس مال محلي أكثر تطوراً كبديل منافس له في أنشطته المتعلقة بتوجيه المدخرات إلى فرص الاستثمار، بل أنه على العكس من ذلك، فإن سوق رأس المال الذي يعمل بشكل جيد بما في ذلك قطاع الشركات فيما يخص السندات وقطاع الأسهم يمكن أن يولد العديد من الخدمات المالية التكميلية للبنوك، وأن يوفر لها فرصًا للتحوط بشكل أفضل ضد بعض مخاطرها، وأن يحرر ميزانياتها العمومية للحصول على مزيد من القروض، ويدير تمويلها بشكل أكثر كفاءة,وبالتالي، يمكن أن يقدم مقترحات رابحة للجميع، ويمكن أن يستفيد من ذلك البلدان التي تواجه فائضاً في الادخار والاستثمار وكذلك الدول التي تواجه عجزًا خارجيًا، وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل مثل تلك الدول، مؤكدا أن المملكة ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ستبذل قصارى جهدها لتوفير المزيد مما يضيف إلى مجموعة العشرين ويدعمها في الوفاء بالتزامها الدائم تجاه تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مبينا أن ذلك الالتزام لا يفيد مواطني دول مجموعة العشرين فحسب، بل جميع بلدان ومناطق العالم، حيث تحتاج فيه السلطات إلى الدعم الكامل من القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المالي، ومعهد التمويل الدولي هو واحد من أصحاب المصالح القيمة في هذه العملية.