حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد، على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول Seoul Accord خلال عام 2024م، بعد أن تمت الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقية للوقوف على عمليات الاعتماد في البرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة، ويُعدُّ ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة ويؤكد تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم السعودي دوليًا.
وتُعدُّ اتفاقية سيئول مرجعية دولية في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي وتتبنى ضوابط ومتطلبات محددة لمواصفات الخريجين، ولتعزيز التعليم المبني على المخرجات.
وحصل مركز اعتماد التابع للهيئة على الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع 9 دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سيئول في مدينة دلهي بدولة الهند بتاريخ 15 يونيو 2024م.
وسبق أن حصل مركز اعتماد على العضوية المرحلية في الاتفاقية العام الماضي 2023م، ورغم أن المتبع في اتفاقية سيئول هو الحصول على العضوية الكاملة بعد سنتين على الأقل من الحصول على العضوية المرحلية، إلا أن مركز اعتماد التابع للهيئة نجح في التحول للعضوية الكاملة خلال مدة أقصر مما يدل على ثقة وقناعة أمانة الاتفاقية وأعضائها في المركز وما يقدمه من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم الجامعي.
وتهدف اتفاقية سيئول إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، لدى الدول الأعضاء.
ويعزز ذلك مكانة الهيئة لتكون نموذج دولي في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، ويكون لها دورٌ مؤثرٌ من خلال هذه العضوية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم الجامعي.
كما تكون الاعتمادات الصادرة من الهيئة معترفًا بها دوليًا بشكل رسمي من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وتُعدُّ المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه العضوية، حيث إنه وبعد صدور هذا القرار أصبح عدد الدول التي لديها عضوية كاملة بما فيها المملكة 13 دولة، والمملكة تمثل الدولة رقم 8 من دول العشرين التي تحصل على العضوية الكاملة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والعاشرة عالميًا في الانضمام إلى الاتفاقية.