لقي 11 شخصاً حتفهم وفُقد العشرات في غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية، أحدهما آت من تركيا والآخر من شمال إفريقيا، حسبما أفادت منظمة غير حكومية وخفر السواحل ووسائل إعلام الإثنين.
وكتبت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship عبر منصة إكس إن سفينتها الإنسانية نادير أنقذت بين السواحل الليبية وجزيرة لامبيدوسا الايطالية 51 شخصا كانوا على قارب خشبي ملأته المياه وكان فيه أيضا جثث عشرة مهاجرين آخرين.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، تمكّن فريقنا من إجلاء 51 شخصاً، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس ويتلقيان العلاج الطبي.
من جانب آخر، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم سحبوا 12 شخصا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا (جنوب) قرب الخط الفاصل بين المياه الإيطالية واليونانية.
وتوفي أحد الركاب أثناء عمليات الإنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية انسا أن نحو خمسين راكبا لا يزالون في عداد المفقودين.
وأوضح خفر السواحل أن المركب الشراعي أبحر على الأرجح من تركيا. وأطلق سياح فرنسيون في البحر الإنذار واستقبلوا الركاب على مركبهم على بعد حوالى 120 ميلا بحرية من الساحل.
ومن ثم نقل المهاجرون الى سفينة تجارية تم تحويل مسارها، ثم على متن قارب لخفر السواحل نقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا.
وتتواصل عمليات البحث الاثنين باستخدام وسائل بحرية وجوية تابعة لخفر السواحل وفرونتكس كما أضاف بيان صادر عن خفر السواحل بدون تحديد عدد الأشخاص الذين يفترض أنهم مفقودون.
وبموازاة ذلك، أعلنت منظمة اس او اس ميديتيرانيه غير الحكومية أنها انقذت صباح الاثنين 54 شخصا بينهم 28 قاصرا غير مصحوبين كانوا على متن قارب مطاطي في منطقة البحث والانقاذ الليبية. وقد نقلوا إلى سفينة الإسعاف اوشن فايكينغ.
السنة الماضية، قضى أو فقد في المتوسط 3155 مهاجراً في مقابل 2411 أحصتهم رسمياً المنظمة الدولية للهجرة السنة السابقة.
وتستخدم منطقة وسط البحر المتوسط، وهي أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، على نطاق واسع من قبل المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي هربا من الحروب أو الفقر.
ومنذ وصولها إلى السلطة في نهاية العام 2022، تعهّدت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشدّدة في إيطاليا الحدّ من وصول المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل شبه الجزيرة.
وتعتبر روما أنّ وجود منظمات غير حكومية للإنقاذ البحري يشجّع المهاجرين على محاولة عبور البحر المتوسط. وترفض المنظمات غير الحكومية هذه الحجّة كما تشير إلى أنّها تنقذ أقل من 10 في المئة من المهاجرين الذين تمّ انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط.
قلعة أوروبا
وأصدرت إيطاليا مرسوما يلزم هذه المنظمات بالتوجّه من دون تأخير إلى الميناء بمجرّد الانتهاء من عملية الإنقاذ، ما يمنعها من تنفيذ عدّة عمليات إنقاذ متتالية. وتعتبر المنظمات غير الحكومية أنّ هذا المرسوم ينتهك القانون البحري الذي يجبر أيّ سفينة على مساعدة قارب في محنة.
ويضع هذا التناقض المنظمات في مأزق، لأنّها في حال عدم الانصياع تعرّض نفسها لخطر فرض غرامة عليها تراوح بين ألفي و10 آلاف يورو، وقد فُرضت حتى الآن 21 غرامة على عشر سفن تابعة لمنظمات غير حكومية. وتواجه هذه المنظمات خطر احتجاز إداري للسفينة لمدّة 20 يوماً وفي نهاية المطاف الاستيلاء النهائي عليها.
وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير منذ بداية العام، ووصل 23725 شخصاً إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/يناير و17 حزيران/يونيو مقارنة بـ53902 شخص خلال الفترة نفسها من العام 2023.
لكنّ تدفّق الوافدين اتّجه إلى حدّ كبير نحو إسبانيا واليونان، بينما شدّدت تونس وليبيا ضوابطها.
وأوضح دانييل أورباكر رئيس عمليات منظمة اس او اس ميديتيرانيه غير الحكومية، لوكالة فرانس برس في أيار/مايو، أنّ الناس يواصلون العبور لأنّهم يغيّرون طريقهم ويتأقلمون مع العوائق.
وقالت منظمة ResQship الاثنين إنّ تحويل أوروبا إلى قلعة حصينة يقتُل.