أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وكذلك بناء المركز المالي للدولة لا يأتي لتحقيق متطلبات محاسبية فنية فقط، وإنما ليكون أداة فاعلة في توفير بيانات مالية تساعد في قياس الأداء وتحليل الفجوات واقتناص الفرص المرتبطة بالأداء المالي ككل وتعزيز الجهود في وضع وتنفيذ سياسات مالية فعّالة لإدارة الموارد وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وصولاً إلى الاستدامة المالية.
وقال الجدعان في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح خلال افتتاحه مساء امس، اللقاء الأول للمدراء الماليين بالقطاع العام ضمن مشروع التحوّل إلى الاستحقاق المحاسبي، أنه بنجاح مشروع تحوّل الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي القائم حالياً إلى نظام المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق نتطلع إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل مبني على معايير وسياسات محاسبية موحدة، وأن يكون لدينا مركز مالي على مستوى الدولة يقوم على تلك المعايير والسياسات التي تنبع منها، بحيث تكون أدوات القياس للأداء المالي متسقة وموضوعية، مشيرا الجدعان إلى أن نجاح المشروع ينبع من الشراكة مع الجهات الحكومية، مبيناً أن اللجنة التنفيذية للمشروع تبنت فكرة البدء بتأسيس شبكة تشاركية معرفية للمدراء الماليين في الجهات الحكومية لتفعيل التواصل وضمان اطلاع ممثلي الجهات الحكومية على متطلبات التحول والخطة الاستراتيجية والتفصيلية للتحول.
وفي جلسة حوارية خلال اللقاء، بيّن رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح أن التحوّل لأساس الاستحقاق يُعد مشروعاً وطنياً واستراتيجياً بامتياز، وأنه بدأ ليكون ممكّن وأداة تقديم حلول للحكومة سواءً لعملية التخطيط وقياس الأداء أو لضبط الرقابة، منوّهاً بالدعم الذي يحظى به تطبيق المشروع من القيادة الرشيدة، سواءً من صدور الأمر السامي الكريم القاضي بتحول جميع الجهات، مروراً بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، مؤكدا قدرة جميع الجهات الحكومية إلى التحوّل للمحاسبة على أساس الاستحقاق وإتمام المبادرة بنجاح، لافتاً إلى أن الوزارة تُدرك حجم التحديات المتعلق بتهيئة العنصر البشري، وإدارة التغيير، والأنظمة المالية التقنية مروراً ببناء الأرصدة الافتتاحية، وحصر وتقييم الأصول والالتزامات للدولة، وأنه لذلك الغرض تم وضع مسار للتعامل مع كلاً منها بالطريقة المناسبة، مشددا على وجود الحاجة إلى التحوّل وفقاً لمعايير محاسبية للقطاع العام وذلك لهدف تعزيز جودة الحسابات ومعرفة الالتزامات بشكل دقيق، لغرض التمكين من التخطيط بشكل سليم، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في مراحل المشروع الأولى الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت المملكة في التحول والدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى توصيات المنظمات الدولية.
وأوضح أن المشروع هو ملك للجهات الحكومية ككل ولا يختص بوزارة المالية فقط، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية يمثلون العنصر الأساسي لنجاح المشروع، وأنه في سبيل التمكين تم توفير برنامج للتدريب من خلال منصة المحاكاة الافتراضية ومنصة التدريب الإلكتروني.
وأفاد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، أن الوزارة حرصت في الفترة الماضية على توفير ممكنات التحوّل واختبارها بالتطبيق التجريبي للتأكد من مناسبة التطبيق الفعلي لتلك المخرجات، مشدداً على دور الجهات الحكومية كشركاء في عملية التحوّل، والوصول إلى مرحلة تحديد وتوصيف الصعوبات التي قد تواجه تطبيق التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق واقتراح الحلول لها.