شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية يمنية أدينا بجريمة التستر إثر صدور حكم قضائي بثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته، وعقد اتفاقية شراكة بينهما بالمناصفة في أنشطة ورش السيارات وورش للمعدات الثقيلة وورش للحدادة بمدينة الدمام.
ونشرت التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مليون ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير به عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح التجارة مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.