أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز جهود حماية المحيطات والموارد البحرية، مشيراً إلى مشاركة المملكة في المفاوضات الدولية التي نتج عنها صيغة ملزمة قانوناً لاتفاقية استخدام التنوع البايولوجي البحري بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارج المناطق الوطنية، وكذلك المشاركة في المفاوضات التي تستهدف الخروج بأداة مُلزمة قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي الذي يشمل البيئة البحرية.
وتطرق معاليه خلال كلمة المملكة في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات (منغمسون في التغيير)، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، إلى توافق جهود المملكة المحلية ورؤية السعودية 2030 مع التزاماتها الدولية في إطار حماية التنوع البيولوجي العالمي ويتمثل ذلك في استهداف مبادرة السعودية الخضراء حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.
وأشار معاليه إلى أن قيادة المملكة للجهود الدولية خلال ترأسها لمجموعة العشرين في عام 2020 بإطلاق المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية لتُكمل الجهود الدولية الجارية لحماية البيئة البحرية.
وأوضح معاليه التزام المملكة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في البحر الأحمر وإطلاقها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وقال معالي الوزير الجبير: إن المملكة تُسهم بفاعلية في الجهود الإقليمية لحماية والمحافظة على البيئة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها عضو في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
