كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر إبريل 2024، شملت 16 رخصة كشف، و3 رخص لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصتي محجر مواد بناء، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر إبريل بلغ 2.328 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,455 رخصة، تليها رخص الكشف بـ610 رخص، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ199 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ21 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ وب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف بأن النظام حدد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ وب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.