برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت أمس الأحد.
وكان خان قد أعلن، في وقت سابق من الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأثار إعلانه حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس التي شنّت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر والدولة العبرية التي تنفّذ حملة عسكرية في غزة بلا هوادة مذاك، في الخانة ذاتها.
وقال كريم خان الذي نادرا ما يتحدّث علنا لصحيفة صنداي تايمز إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به.
وأضاف أن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساو؟.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ 124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا توقيف نتانياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها. لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتانياهو المقارنة بين إسرائيل الديموقراطية ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس. أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدد على أنه لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس.
وأوضح خان في مقابلته لا أقول إن إسرائيل بديموقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا.
وأضاف لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الرهائن. لكن أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا.
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا.
وقال خان ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب.
وأضاف إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا.