رفضت مصر تقريرا نشرته سي إن إن يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها وجهت خطابا للشبكة الإخبارية الأميركية للمطالبة بنشر رد القاهرة فورا.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان إن التقرير الذي نشرته سي إن إن هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا.
وكانت سي إن إن نقلت عن مصادر مجهلة، قولها إن التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.
وتحدى رشوان الشبكة أن تنسب الادعاءات التي نشرتها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة، وطالبها وكل وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها مصادر مطلعة.
وأعلن أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات، وأن هيئة الاستعلامات وجهت خطابا رسميا لموقع (سي إن إن) يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالبه بنشر الرد المصري فورا.
وأضاف أن الموقع استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان.
وأوضح رشوان أن مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو 8 شهور، وأبدي استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها -ولا تزال- على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع.
وأوضح المسؤول المصري أن القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها.
وأضاف أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة إدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكر رشوان أنه لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة، وفي هذا الإطار يأتي مؤخرا تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، كذلك يأتي في نفس السياق موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي.
وحمل رشوان الأطراف المعنية، خاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة، وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على القطاع.