كشف رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد بن زيد أبوحيد عن خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام المياه المجددة في القطاع الزراعي والحضري والصناعي، تبلغ تكاليفها التقديرية أكثر من 4 مليارات دولار، وذلك لتحقيق أحد مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمياه لإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المجددة المنتجة، وبكمية مياه تتجاوز ملياري متر مكعب بحلول 2030م.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا: إن المملكة منذ أكثر من 45 عامًا وهي رائدة في إعادة استخدام المياه المجددة في الري والاستخدامات الحضرية، وأدركت منذ وقت مبكر الدور الحيوي الذي تلعبه موارد المياه غير التقليدية، خاصة المياه المجددة التي تمثل دورًا رئيسيًا في استراتيجية المياه الوطنية.
وأوضح أنه تم إعادة استخدام ما يقارب 127 مليون متر مكعب من المياه في 2016م، وارتفعت هذه الكمية في عام 2023 إلى 508 ملايين متر مكعب، أي بزيادة تقدر بـ300%. وتمثل هذه الكميات حاليًا 26% من إنتاج المياه المجددة في المملكة، وهذا مدعوم باستثمارات كبيرة وتطوير البنية التحتية. كما أوضح أن المملكة أيضًا تعمل على تأسيس مركز وطني للري، يعنى برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة للوصول إلى 72% بحلول عام 2030، إذ يجري تنفيذ وتخطيط العديد من المشاريع، سواء على صعيد بناء القدرات أو تطبيقات التقنيات الحديثة عبر استخدام الاستشعار عن بعد لرصد استهلاك المياه في الري، ومراقبة استخدام المياه المجددة، وتطوير مزارع نموذجية وإرشادية.
وأكد رئيس المؤسسة العامة للري المكلف أن المملكة قامت بتطوير خطة شاملة للعرض والطلب للمياه المجددة حتى عام 2075، وتم تصميم هذه الخطة لضمان القدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه 2024م يعقد تحت شعار المياه من أجل الرخاء المشترك، ويناقش محاور عدة، أبرزها: الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه، والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.