اعتمد قادة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33)، الذي انعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين يوم الخميس 8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 16 مايو 2024م، ورحب مجلس الجامعة بمقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء المجلس الوزاري.
وتضمن النظام الأساسي للمجلس أن المجلس سيعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، وسيتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائما له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.
ويختص المجلس بعدد من المهام منها رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وتعزيز مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، وكذلك النظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.
وفي هذا الشأن، أشار معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان إلى أن مقترح المملكة بإنشاء المجلس يأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية حول العالم، ولكونها أصبحت تمثل خطرًا على استقرار الدول، وتعيق خططها التنموية، ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما -أيدهما الله- على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء المجلس بناء على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، وسيعمل المجلس على تحقيق عدد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، بالإضافة إلى المساهمة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.