صنف تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المملكة في المستوى الأعلى قوي جدًا خلال عام 2023، متقدمة بذلك عن مستوى متطور الذي حققته في عام 2020م.
ويصنف مؤشر قوانين المنافسة بناء على مدى نضج 8 معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل 7 من7 في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.
وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، إضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.