أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على البيئة ومن أمثلة ذلك كونها سخرت مبلغ 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت العديد من الدول إليها، وصدر ميثاقها، وهنالك دول إضافية أبدت رغبتها في الانضمام أيضًا لهذه المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة حوارية بعنوان جهود المملكة في مجال التغير المناخي ضمن أعمال الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض على مدار يومين، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وبيّن معاليه أن التشجير جزء لايتجزأ من سياسة المملكة للتعامل مع التغير المناخي والبيئة ويحظى بأهمية كبرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة جزء من المجتمع الدولي وأي حدث يطرأ في العالم تتأثر به المملكة، والعكس كذلك، فوجود الهواء النظيف والبيئة النظيفة جميعها مهمة للمجتمع الدولي.
وقال: إن المملكة كأكبر مصدر للبترول في العالم تشعر بالمسؤولية تجاه المناخ وتهدف إلى أن تكون دولة رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي من خلال ليس فقط اتباع المعايير الدولية، بل أيضا المساهمة في صياغة هذه المواصفات.
وبيّن معاليه أن التشجير وإعادة تأهيل الأراضي جزء مهم من مواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة وهو ذو أهمية كبيرة ليس فقط على الصعيد المناخي والبيئي؛ بل أيضًا على صعيد الأمن والاستقرار فالجفاف قد يسهم في نشوء النزاعات ونزوح الأشخاص من مناطق إلى أخرى مما يخلق مشاكل تتعارض مع توجهات المملكة التي ترتكز على توفير الأمن في المنطقة وتفادي التصعيد الأمني.
وذكر معاليه أن المناخ مرتبط بشكل مباشر مع عدة مجالات أخرى من أهمها الاقتصاد، فالكوارث والفيضانات الناتجة عن التغير المناخي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتؤثر على الإمدادات والشحن والنقل؛ هذا أيضا يؤدي إلى زيادة تكلفة وفترة الشحن مما يؤثر على المستهلك.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال وتهدف إلى استفادة دول المنطقة من خبرة وإمكانات المملكة في ما يتعلق بالاقتصاد الدائري الكربوني وفي ما يتعلق بمواجهة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار والنباتات، لتقليص انبعاثات الكربون في المنطقة بشكل كامل.