عوض مانع القحطاني – الجزيرة
صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون, اعتمدت عدداً من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي والتي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي عُقد يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، في مدينة الدوحة بدولة قطر، برئاسة معالي الشيخ/ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار معالي الأمين العام، إلى أن اللجنة اعتمدت 17 مشروع لائحة فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات لقطاعات مختلفة، كما اعتمدت سحب مشروعي لائحة فنية خليجية.
وذكر معاليه أن اللجنة ناقشت كذلك، مجموعة من الموضوعات التي تعزز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة، موضحاً معاليه بأن اللجنة اعتمدت لوائح فنية خليجية جديدة، كما اعتمدت تحويل (39) لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.
وقال معاليه إن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، اطلعت على تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة حول أهم مخرجات ومنجزات الهيئة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023م حتى مارس 2024م، وأشادت بما تحقق من تقدم ملموس ساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.