أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية.
وكذلك إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله مؤقتًا أو دائمًا، ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أيًا من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته.
وكذلك اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له، أو لمسكنه، ومساعدته ماليًّا.
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة. ومنح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث إمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام بعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، سواء بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
مما يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 / شعبان / 1445هـ.