كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120 % في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي لم يصدر به سوى 400 تصريح.
وعزا التقرير نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحًا، فيما تم إصدار 188 تصريحًا لمنشآت جديدة، وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي، وتبين أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92%، ويتفاوت تأثير المشاريع على البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود وكبير وذي تأثير عالي الخطورة، إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيرًا على البيئة هي الأكثر بنحو 98%، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية والصناعية والزراعية، ومشاريع للخدمات، وأخرى تنموية وسياحية.
وفي السياق ذاته اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية، وكانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصدارًا بـ 990 تصريحًا، فيما أصدر أكثر 390 تصريحًا في المنطقة الشرقية، والعدد ذاته تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وانخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحًا.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية، تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ومن ثم رفع جودتها واستدامتها عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.