فرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، عقوبات جديدة على ثمانية رجال أعمال آخرين واثنين من الكيانات الأخرى ممن ساعدوا في دعم النظام السوري المدمّر.
ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، قوله: النظام الفظيع في سورية تسبب لشعبه بمعاناة لا توصف. والمملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض عقوبات على المنتفعين من الحرب المدمرة في سورية. وسنواصل الدفاع عن القواعد الدولية التي تحفظ سلامتنا، التي يسعى نظام الأسد وحليفته روسيا إلى تقويضها.
https://www.facebook.com/UK.MiddleEast/videos/223230695500695/
وارتفع إجمالي عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية بهذه العقوبات إلى 278 شخصاً و71 كياناً. بموجب شروط الفترة الانتقالية، تبنت المملكة المتحدة أيضا هذه العقوبات، التي ستؤدي إلى تجميد أرصدة أشخاص في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إلى المملكة المتحدة.
وأوضح أن العقوبات تستهدف المنتفعين من الحرب المستمرة في سورية. وهم يعملون في مجموعة واسعة من القطاعات وبعضهم يعمل بالتهريب أو غسل الأموال، بينما يتعامل آخرون مع جماعات إرهابية تحظرها الأمم المتحدة، ولفت إلى أن هذه العقوبات توجه رسالة لداعمي نظام الأسد: كل من ينتفع من إطالة الصراع سوف يخضع للمحاسبة، وحقوق السوريين الأبرياء لا بد من احترامها وحمايتها.
وأشار كليفرلي إلى أن العقوبات على سورية ستستمر إلى أن ينخرط النظام بشكل جدي في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، التي هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.