رفعت المملكة تقديراتها لثروتها المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال 2.5 تريليون دولار، كما كشفت عن تقديمها حوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال 182 مليون دولار بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير 2024، استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا، فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة، آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًا ما يعد دليلاً مهمًا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين، ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى نهاية العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وتتركز جميع الجهود على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.