صوت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء لصالح عشرة نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
يضم اتفاق الهجرة واللجوء الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالخطوة الكبيرة لأوروبا، مضيفة في مؤتمر صحافي أن هذا اليوم تاريخي حقا.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس القواعد الجديدة بأنها خطوة تاريخية ضرورية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واعتبر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس عبر منصة إكس أن هذا إنجاز كبير وخطوة مهمة جدا نحو إدارة مشتركة، وبالتالي أكثر فعالية، لتحديات الهجرة في عصرنا.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة وإدخال تضامن إلزامي بين الدول الأعضاء.
وأمام مبنى البرلمان في بروكسل، احتج عشرات المتظاهرين على التصويت مرددين انتقادات أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بالمهاجرين للتعديلات التي تشكل خيانة لقيم الاتحاد الأوروبي.
كما قاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى هذا الاتفاق يقتل صوتوا لا! إلى أن تم إعادة النظام.
لكن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيد الإصلاح الذي عملت عليه المفوضية الأوروبية منذ أن هزت التدفقات الضخمة التكتل في عام 2015.
بالنسبة لليسار الراديكالي، كانت الإصلاحات التي تشمل بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية آمنة غير متوافقة مع التزام أوروبا بحقوق الإنسان.
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل اتفاقا مع الشيطان.
في المقابل، اعتبر نواب اليمين المتطرف أن الإصلاح لم يذهب بعيدا بما يكفي لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بزعزعة الأمن والتهديد بإغراق الهوية الأوروبية.
في النقاشات التي سبقت التصويت، قال جوردان بارديلا النائب الذي يرأس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا بزعامة مارين لوبن، لن نسمح بأن يتم استبدالنا أو إغراقنا.
وكان تيارا يمين ويسار الوسط في البرلمان دعيا إلى إقرار الميثاق من أجل تحسين الوضع الحالي.
كما حذرا من أن الفشل في إقرار الإصلاحات سيعزز اليمين المتطرف الذي من المتوقع أن يصبح قوة أكبر في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات حزيران/يونيو.
واعترفت النائبة صوفي إن تي فيلد التي دافعت عن الإصلاحات، بوجود عناصر إشكالية ومخاطر ونقاط ضعف لكن اعتبرت أن الحزمة تمثل عموما خطوة إلى الأمام.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة كيفية تطبيقها.
ستخصص مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين أثناء فحص طلبات لجوئهم وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلباتهم.
وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد على خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
كما يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع اكس إن الاتفاق يرمز إلى التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
ورأى التكتل بضرورة التحرك بشكل موحد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ الحصص برفض عدد من الدول.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في كانون الأول/ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.
بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.